مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی
مقاله بررسي توسعه سياسي و تاثير آن بر امنيت ملي در 140 صفحه ورد قابل ويرايش

كليات

طرح مسئله

توسعه سياسي و امنيت ملي دو متغير كليدي اين تحقيق را در بر مي گيرند در متغير مستقل توسعه سياسي بعنوان يك اصل مهم در جامعه شناختي سياسي دول تلفي گرديده بطوريكه كم و كيف آن تعيين كننده نوع حكومت و ساختار تصميم گيري در آن و چگونگي تعامل مردم با حكومت و بالعكس محسوب مي شود و اساس دموكراسيهاي معاصر را در بر مي گيرد . گرچه ابعاد توسعه سياسي متعدد و متنوع مي باشد و گستردگي آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در يك تحقيق خاص مي گردد به همين سبب در اين تحقيق نيز شاخصه هاي چون مشاركت و رقابت سياسي ، احزاب سياسي و مطبوعات مورد بررسي قرار مي گيرد و از سوي ديگر امنيت ملي بعنوان متغير وابسته از موضوعات كلان روابط بين المللي به شعار مي رود به طوري كه حيات با اضمحلال حكومتها تا حد بسيارزيادي در قالب تهديد يا تأمين امنيت ملي مورد بررسي قرار مي گيرد اگر چه اين مفهوم از ابهام و پيچيدگي خاص برخوردار مي باشد و نظامهاي سياسي مختلف بر اساس نگرش كلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادي ، نظامي ، اجتماعي و فرهنگي و يا سياسي را تهديد يا تضمين كننده امنيت ملي مي دانند و مقتضيات زمان و تحولات در عرصه سياست بين الملل نقش اساسي در تعقير اين نگرشها داشته است به گونه اي كه اگر در مقطعي ترس از حمله نظامي و قدرت تهاجمي دولتها از منظر تجهيزات و جنگ افزارهاي نظامي اساسي تهديد ملي مدنظر ساير دولتها را تشكيل مي داد امروزه اين مسئله تعديل شده و ابعاد ديگر امنيت ملي اهميت بيشتري يافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاري به سمت عوامل نرم افزاري جهت پيدا كرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزي صرف ، بسياري از مسائل داخلي نيز جنبه فراملي يافته است و به تبع امنيت ملي را متأثر ساخته است . زيرا كه مرزهاي ملي تا حدود بسيار زيادي نفوذپذير گرديده و بسياري از مطالبات داخلي جنبه بين المللي يافته است و به صورت قواعد و ارزشهاي فراملي درآمده است و به نسبت پذيرش يا عدم پذيرش نظامهاي سياسي با اين قواعد بر امنيت ملي واحدهاي سياسي تأثير گذاشته است كه درخواست مردم جهت برخورداري از حقوق قانوني و مدني ، آزاديهاي اساسي ، حق انتخاب كردن و … در بحث توسعه سياسي مدنظر محقق مي باشد و اين تحقيق درصدد موشكافي اين مسئله است كه توسعه سياسي با شاخصه هاي مطرح شده و نقش روزافزون اهميت اين شاخصه ها در جهان امروزه كه حكومتها دموكراسي را يك ارزش بالا براي خود مدنظر دارند و مردم نيز نسبت به حقوق خويش بسيار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها مي باشد چگونه بر امنيت ملي تأثير مي گذارد و اين موضوع در خصوص جمهوري اسلامي ايران تا چه حدودي مصداق پيدا مي كند .



سوال تحقيق:

تأثير توسعه سياسي بر امنيت ملي در ايران ( با تأكيد بر فاصله زماني 80-1376 ) چيست؟



فرضيه تحقيق :

با گسترش توسعه سياسي در ايران ( 80-1376 ) امنيت ملي نيز تقويت شده است .




تعريف مفاهيم و متغيرها :



توسعه سياسي : تعاريف متعدد و متنوعي از توسعه سياسي به عنوان متغير مستقل تحقيق صورت گرفته است كه مهمترين تعاريف به زعم تعدادي از انديشمندان عنوان
مي­گردد :

الموند پاول معتقد است توسعه سياسي عبارت از پاسخي است كه سيستم سياسي به تحولات محيط اجتماعي يا بين المللي خود مي دهد و به ويژه پاسخي است در مقابل مبارزه جوييهاي دولت سازي ، ملت سازي ، مشاركت و توسعه سياسي را توزيع سه معيار شامل تنوع ساختاري ، خودمختاري در خرده سيستم و دنيايي شدن فرهنگي مي داند .

مارك گاز يورسكي توسعه را نشان دهنده پويشي ترقي جويانه براي نيل به يك هدف مي داند و با تاكيد بر اين موضوع معتقد است توسعه سياسي مفهومي سياسي و غايت گراست كه هدفي سياسي را مفروض مي داند و واجد بار ايدئولوژيك مي باشد .

سيرين بلاك معتقد است براي رسيدن به توسعه سياسي جوامع بايد چهار مرحله را پشت سربگذرانند كه اين چهار مرحله عبارتند از 1- سيتره بتدايي در برابر نوگراني .

2- تثبيت رهبري نوسازانه . 3- انتقال افتصادي و اجتماعي از وضعيت كشاورزي روستايي به يك وضعيت شهري . 4- همگرائي و يكپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنيادي به ساختار اجتماعي .

لوسين پاي توسعه سياسي را عبارت از تغيير وضع مردم از صورت اطاعت كنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشاركت كننده در تعداد زياد مي داند و در پايان هانينگتون توسعه مطلوب سياسي را در شرايطي مي داند كه نظام سياسي بتواند با تمركز منابع قدرت نهادهاي انعطاف پذير ، پيچيده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . كه در بحث توسعه سياسي در اين تحقيق شاخصه هاي نظير مشاركت و رقابت سياسي ، احزاب سياسي و مطبوعات مورد بررسي قرا مي گيرد .



امنيت ملي :

چند تعريف عمده در خصوص امنيت ملي بعنوان متغير وابسته به شرح زير مي باشد .

مايكل لوه امنيت ملي را شامل سياست دفاع ملي و نيز اقدامات غيرنظامي دولت برا ي تضمين ظرفيت كامل بقاي خود ( بعنوان يك موجوديت سياسي ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلي و بين المللي مي داند .

كالج دفاعي كانادا : امنيت ملي را حفظ راه و روش زندگي قابل پذيرش براي همه مردم و مطابق با نيازها و آرزوهاي مشروع شهروندان مي داند و اين امر شامل رهائي از حمله يا فشار نظامي ، براندازي داخلي و نابودي ارزشهاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كه برا ي كيفيت زندگي ضروري هستند مي داند .

ولفرز امنيت ملي را بطور عيني به معناي فقدان تهديد نسبت به ارزشهاي مكتسبه و بطور ذهني به معناي فقدان ترس از حمله به اين گونه ارزشها تلقي مي نمايد و پيترسون و سبينوس با استفاده از تعريف كاربردي شوراي امنيت ملي امريكا ، امنيت ملي را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهاي بنيادي آن جامعه مي داند .

در نهايت تعريف تقريبا جامعي كه مي توان از امنيت ملي عنوان كرد شامل تعقيب رواني و مادي ايمني است و اصولا جز مسئوليت حكومتهاي ملي است تا از تهديدات مستقيم ناشي از خارج ، نسبت به بقاي ژيم هاي نظام شهروندي و شيوه زندگي شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در اين تعريف نوع تهديد مشخص نشده است چون فراتز از تهديدات نظامي است و شامل تهديدات منابع محيطي ، اقتصادي و سياسي و فرهنگي مي شود . البته در صورتي كه اين تهديدات بقاي كل حكومت ، مردم يا شيوه زندگي ملت را مستقيما تهديد كند .

در متغير وابسته ( امنيت ملي ) شاخصه هاي چون فشار هاي اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار مي گيرد .



ضرورت و اهميت تحقيق :

متناسب با تغيير و تحولات صورت گرفته در عرصه نظامهاي سياسي از شيوه حكومتي خودكامگي و اقتدار گرايانه فردي به سمت نظام هاي سياسي دموكراتيك و مردمي كه با انقلابهاي انديشه اي و فكري همراه بوده است ، توسعه سياسي با اركان و شاخصه هايش كه جز لاينفك نظامهاي دموكراتيك به شمار مي رود روزبه روز گسترش بيشتري پيدا كرده است و تمام حكومتها اعم از اينكه برخي براساس قانون اساسي عمده خود را مقيد به اصول توسعه سياسي مي دانند و برخي حداقل در شعار و حفظ و يا افزايش اعتبار در سطح نظام جهاني ، سيستم حكومتي خود را دموكراتيك و پايبند به قواعد توسعه سياسي مي بينند و انگونه به ذهن متبادر مي شود كه توسعه سياسي از ملزومات اساسي نظام دموكراتيك به شمار مي رود . در جمهوري اسلامي ايران هم با توجه با اينكه با انديشه حكومت مردمي و زمينه سازي جهت احقاق حقوق انساني و سياسي مردم پايه ريزي گرديده است در اوايل انقلاب به سبب كشمكشهاي تثبيت انقلاب و سپس جنگ تحميلي و پس از آن تلاش در جهت ترميم خرابيها و ويرانيهاي جنگ زمينه جهت توجه به برخي از شاخصه هاي توسعه سياسي مطرح شده در اين تحقيق با تأخير روبرو شد و متناسب با آن شرايط امنيت ملي نيز به معناي حفظ تماميت ارضي و استقلال سياسي و جلوگيري از تهاجم نظامي صرف معنا مي گرديد . در حاليكه دولت خاتمي در خرداد 1376 توسعه سياسي به كليدي ترين مبحث درسياست داخلي دولت تبديل گرديد و از سوي ديگر فراتر از بعد نظامي امنيت ساير ابعاد آن نيز مورد توجه جدي قرا گرفت .

در دوره جديد كه همراه با تغيير و تحولات اساسي نگرش نسبت به سياست داخلي و خارجي ارزيابي مي شود زمينه را جهت توجه بيشتر به شاخصه هاي اساسي توسعه سياسي كه در اين تحقيق به برخي از آنها پرداخته مي شود فراهم نمود كه متعاقب توجه ويژه دولت به چنين مسئله اي موضع گيريها و انديشه هاي درصدد تخريب يا تصديق اهميت ويژه آن برآمده اند .

اين تحقيق كه با اعتقاد به اهميت موضوع در شرايط كنوني جامعه ايران پي ريزي شده است درصدد تبيين و تحليل تاثير موضوع فوق برحيات سياسي هر كشور يعني امنيت ملي برآمده است و با اين ايده نزديك به واقعيت كه تحقيقات در مورد توسعه سياسي در ايران بسيار اندك است درصدد كاووش و پژوهشي متناسب با توانايي در خصوص غني تر نمودن موضوع و نقش آن بر امنيت ملي برآمده است .



ادبيات و تاريخچه موضوع تحقيق :

به تناسب تغيير و تحولات در نظامهاي سياسي ، اهميت يافتن مردم و تاثير اساسي آنها در انتخاب حاكمان شكل غالب نوع حكومت در جوامع امروزي شده است كه تناسب اين تحولات توجه به حقوق آنها مورد توجه جدي قرا گرفته است . گرچه اين مبحث در جهان غرب پس از جنگ جهاني دوم و گسترش دموكراسي ، اساس نظامهاي سياسي را شكل مي داد اما در كشورهاي جهان سوم اين مسئله با تاخير مواجه گريد بطوريكه در ايران پس از تشكيل دولت هفتم و انتخاب آقاي خاتمي به رياست جمهوري موضوع توسعه سياسي و ملزومات آن مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است .

به همين سبب عمده تاليفات در اين خصوص در مقطع زماني پس ازدوم خرداد 1376 در ايران به رشته تحرير درآمده است . به دليل جديد بودن موضوع تحقيق و عدم دسترسي به مراكز و نهادهاي دولتي مطالب و كتابهاي قابل عنوان چنداني وجود ندارد اما با اين وجود مي توان به مقاله هاي نظير تنگناهاي توسعه سياسي به مثابه تهديدي عليه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران از محمد توحيد فام ؛ مشاركت سازمانهاي غير دولتي در امور اجتماعي و تاثيرآن بر امنيت ملي ايران نوشته مهدي انصاري امين ، و مطبوعات ، تهديد امنيت ملي يا شاخص توسعه پايدار اشاره نمود كه با موضوع كلي تحقيق تا حدودي همخواني دارد .

جدا از موضوع كلي تحقيق اگر بخواهيم در زمينه دو متغير مستقل و وابسته تحقيق منابعي را مطرح كنيم كتب و مقلات متعددي وجود دارد كه در بعد متغير مستقل ( توسعه سياسي ) مي توان به كتبي نظير توسعه سياسي و جامعه مدني حسين بشيريه ، درسهاي دموكراسي براي همه از حسين بشيريه ، تحزب و توسعه سياسي از دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت كشور ، درك توسعه سياسي از وانير ما يرون ، توسعه سياسي تاليف بديع برتران ، مجموعه مقالاتي پيرامون توسعه سياسي از جواد اطاعت ، عقل در سياست از حسين بشيريه، بحرانها و توالي ها در توسعه سياسي از غلامرضا خواجه سروي ، و توسعه سياسي و تحول اداري عبدالعلي قوام و … نام برد علاوه بر كتب فوق مقالاتي متعددي نيز در زمينه هاي توسعه سياسي وجود دارد كه مهمترين آنها توسعه سياسي و جامعه مدني از اخوان كاظمي ، توسعه سياسي از محسن امين زاده ، توسعه سياسي در ايران پس از انقلاب نوشته حسين بشيريه ، گزارشي اجمالي از برنامه سياسي دولت خاتمي توشته مصطفي تاج زاده و ساختار قدرت و توسعه سياسي در ايران از رحمن قهرمانپور و … مي باشد . و در زمينه متغير وابسته ( امنيت ملي ) به مهمترين كتبي كه مي توان اشاره نمود عبارتند از : مردم ، دوستها و هراس از باري لوزان ، امنيت ملي در جهان سوم از اذر ادوارد ، امنيت ملي و نظام بين المللي نوشته جليل روشندل ، چهره متغير امنيت ملي از رابرت ماندل ، نظريه هاي امنيت ملي از علي عبدا… خاني ، مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي از اصغر افتخاري و شرايط متحول امنيت ملي جمهوري اسلامي ايرن تاليف حشمت ا… فلاحت پيشه و …

علاوه بر كتب مقالات زيادي از قبيل استراتژي امنيت ملي رضا خليلي ، رهيافتي جامع براي امنيت ملي در خاورميانه از مارتين ، لي نورجي ، گفتمانهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران از اصغر افتخاري ، بررسي مفهوم امنيت ملي و تاثير ان بر توسعه پايدار از عباس مهري و موانع اساسي پيدايش استراتژي امنيت ملي در ايران از حسين ولي پور زرومي و … مي توان نام برد .



روش تحقيق :

روش تحقيق بصورت تحليلي و تبيني با نوعي رابطه همبستگي بين متغير مستقل ( توسعه سياسي ) و متغير وابسته ( امنيت ملي ) مي باشد .



سازماندهي تحقيق :

فصل اول تحقيق شامل كليات مي باشد در فصل دوم مبحث نظري تحقيق موردبررسي قرار مي گيرد فصل سوم متغير مستقل ( توسعه سياسي ) و شاخصه هاي مطرح شده آن يهني يعني مشاركت و رقابت سياسي ، احزاب سياسي و مطبوعات را شامل مي شود و در فصل چهارم امنيت ملي اساس بحث قرار مي گيرد و در نهايت تاثير متغير مستقل و شاخصه هاي آينده بر امنيت ملي موضوع اساسي فصل پنجم خواهد بود .







توسعه سياسي در ايران :

تعارض بين دو مفهوم دولت و ملت در ايران باعث عدم تعلق خاطر به دو سويه شده است به گونه اي كه تباين در برداشت ملت . دولت از مفهوم منافع ملي و مصلحت همگاني در عدم تكوين مفهوم مذكور نقش داشته است و اين عدم همسوئي زماني شدت مي يابد كه ملت نيز به دو يا چند دسته تقسيم شود و در تعارض با يكديگر قرار گيرد در طول حكومت تاريخ ايران منافع ملي در نبود تعارض ، و آرامش به معناي فقدان نيروي مخالف در سطح جامعه تعريف مي شده است در حاليكه ملت آزادي عقيده و بيان را ضامن منافع ملي مي شمرد و اين تعارض در تاريخ ايران همواره وجود داشته است حال آنكه واقعيت اين است كه حكومت بدون مخالف حتي اگر حكومتي به نمايندگي مردم هم باشد حكومتي موجه ، دموكراتيك و توسعه يافته نمي باشد .41

افزايش كنترل حكومت بر منافع قدرت اعم از منابع اجبار اميز يا غير اجبار اميز احتمال تحقق و نهادمندي جامعه مدني را كاهش و سد راه توسعه سياسي قلمداد مي شود به گونه اي مي توان عنوان كرد ايران پس از انقلاب مشروطه در عصر پهلوي وارد دوران دولت مطلقه شد و ويژگي اصلي دولت مطلقه پهلوي انباشت منابع و تمركز ابزارهاي قدرت بود و اين فرايند مانع عمده اي بر سر راه توانائيهاي جامعه ايجاد كرد .42 و از سوي ديگر ايدئولوژي ونگرش گروههاي حاكم در ايران نيز يكي از موانع اصلي توسعه سياسي در ايران مي باشد ريشه ها و مباني و عوامل تقويت كننده اين گونه نگرش هم ريشه در فرهنگ سياسي و هم در مقتضيات سياسي تاريخ معاصر ايران دارد و بدون پيدايش تحول مناسب در ايدئولوژي گروههاي حاكم ، بويژه نسبت به مشاركت سياسي' افزايش تقاضا به تنش و از هم گسيختگي سياسي مي انجامد در ايران فرهنگ تابعيت در مقابل مشاركت بوده است كه بر اساس اين فرهنگ حاكم موجودي برتر ، قهرمان و بي همتا به شمار رفته و به نحوي از قداست برخوردار بوده و حتي مقدس تلقي شده است .43

در عصر دولت مطلقه پهلوي تاخير در توسعه اقتصادي و احساس ضرورت نوسازي انگيزه سياسي انباشت قدرت شد كه با ساخت و قدرت مطلقه فعاليت گروههاي اجتماعي و نهادهاي جامعه مدني دچار توقف شد وتنها نوع جامعه مدني گسيخته و پراكنده استقرار يافت در اين دوران زندگي سياسي دستخوش فعاليت گروههاي غيررسمي ، دوره ها ، گروههاي فشار و نفوذ بود و احزاب رسمي از دولت استقلال نداشتند و هدف اصلي انقلاب 1357 مبارزه با همين ساخت قدرت مطلقه بود .44انقلاب 1357 ايران مركب از دو حركت عمومي بود كه به تناسب به توسعه سياسي و اهداف آن نيز پايبند بودند و بخشي حركت اسلامي با پشتوانه طبقات سنتي و بسيج توده اي بودند كه گروههاي گسيخته شهري روحانيت و بازار حامي آن محسوب مي شدند و گرچه اين دو گروه در سرنگوني رژيم پهلوي با هم منسجم و همگرا بودند اما از ابتداي دهه شصت گروه اول از صحنه خارج شد و حاكميت از گروه دوم يك دست شد كه به مبحث توسعه سياسي و الزامات آن نيز چندان اعتقاد نداشتند .البته بايد عنوان نمود عاملي كه باعث اقتدار اين گروه گرديد به سبب سوء استفاده و پيامدهي امنيتي كه از آزاديها آن مقطع زماني صورت گرفت مي باشد . به همين دلبل امام خميني ( ره ) راهبرد امنيتي كه در قبال اصولي مانند مشاركت ، آزادي انديشه و رقابت اتخاذ كردند الگويي تحديد بود كه دلايل آن در سه مورد 1- حفظ هستي انقلاب اسلامي و پاسداشت آن از گزند حكومتهاي فرصت طلبانه . 2- استوارسازي مباني ارزشي انقلاب و شكل دهي به حكومت اسلامي در ايران .3- فراهم نمودن بستر مناسب براي تحقق آرمانهاي عالي اسلام و انقلاب در زمينه توسعه سياسي . كه در اين روش سعي شد تا حوزه فعاليت و رقابتهاي سياسي به نفع وحدت ملي محدود گردد .45

تاسيس شوراي انقلاب ، حزب جمهوري اسلامي ، ايجاد سپاه پاسداران و ايجاد حكومت اسلامي با حضور ترديكان در مقامات عاليه حكومتي همگي درصدد ايجاد وحدت و انسجام شكل گرفتند كه به تناسب زمينه جهت بستر مناسب توسعه سياسي محدود نموذند . كه تا پايان جنگ اين روند تقريبا ادامه داشت اما در دوره هشت ساله رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني دلالت بر تقدم توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي دارد به گونه اي كه قانون فعاليت احزاب- جمعيتها و انجمن هاي سياسي – صنفي و اسلامي كه تا سال 68 مسكوت مانده بود و در دوره هاشمي نيز چندان فعال نمي شوند .



توسعه سياسي در ايران بعد از خرداد 76 :

همزيستي در جامعه ايران هيچگاه بر پذيرش متقابل و همگرائي بر سر اصول و قواعدي كه ضامن منافع ملي و پايداري كثرتگرائي سياسي در جامعه و رقابت ايدئولوژيك باشد تكيه نداشت و پس از انقلاب 57 نيز نيروهاي درون نظام و نيروهاي مخالف جمهوري اسلامي بيش از هر چيز به منافع فردي و حذف يكديگر مي انديشيدند و فكر همزيستي دموكراتيك و حكومت قانون جز در گرايشها و گروههاي محدود پا نگرفته بود . در اواسط دهه 70 شكاف طبقاتي ميان نيروهاي سنتي باعث ايجاد بحراني ايدئولوژيك در استيلاي دولت گرديد . كه زمينه جهت تحولات تازه اي براي سازمان يابي و ائتلاف نيروها و طبقات مدرن بوجود آورد كه نقطه اوج اين تحولات در دوم خرداد 76 تجلي يافت به گونه اي كه بسياري از سازمانها و گرايش هاي سياسي درون و بيرون نظام از بكارگيري ابزار خشونت اعم از انقلابي و ابزاري روي برتافتند و بدين سان پذيرش كثرتگرائي سياسي و گفتار دموكراتيك و ضرورت ايجاد جو ديالوگ و گفتگو در ميان نيروهاي سياسي به تدريج جايگزين تخاصمهاي تاريخي مي شود و همه گروهها و نيروهاي اجتماعي و سياسي به اين نتيجه رسيده اند كه ميان ابزار و هدفها رابطه نزديكي وجود دارد و نمي توان باروشهاي غير دموكراتيك يك جامعه دمكراتيك بر پا كرد .46

در ايران دو ديدگاه در مخالفت با جامعه مدني و به تناسب توسعه سياسي وجود دارد ديدگاه سنتي كه اساسا معتقد است مردم محتاج هدايتند و شايستگي و توانائي اداره امور مربوط به خود را ندارند و ديدگاه ديگر از منظر توتاليتاريسم به مسئله مي نگرد و اين گروه جامعه مدني را باعث هرج و مرج در جامعه مي دانند كه ثبات و امنيت خدشه دار مي شود اين اولين خطاي معرفتي اين گروه است كه تزاحمات و تكثرات در صحنه اجتماع را مخل نظم مدني مي دانند چون تنوع و تكثر را علامت چندگانگي و دوگانگي قلمداد مي كنند و معتقدند بيش از يك قرائت مقرون به حقيقت از دين ، اسلام و مصالح و ... وجود ندارد كه از ناحيه خير واحدي صادر مي شود كه در دوم خرداد 76 ديدگاه مغاير با دو انديشه فوق كه طراح ايده جامعه مدني بود در قضاوت عمومي به پيروزي رسيد 47 و گرايش نسبتا ضعيفي ( از نظر تاريخي ) كه در تاريخ ايران در مقابله با تمركز و انحصار قدرت وجود داشته در قالب انتخابات 76 متبلور شد و زمينه لازم براي گروهبندي ، تحزب ، رقابت ايدئولوژيك ، مشاركت سازمان يافته وسازماندهي مشاركت سياسي وتقويت جامعه مدني بوجود اورد.48

توسعه سياسي و زمينه جهت تحقق اهداف و مفروضات آن كه از برنامه هاي راهبردي خاتمي بود پس از پيروزي در انتخابات جهت محقق نمودن ابعاد مختلف آن تلاش نمود به صورتي كه بعد از دوم خرداد 76 قانون و قانونگرائي به يك ارزش در جامعه تبديل شده كه اين قانونگرائي صرفا براي مردم نيست بلكه در درجه اول براي كساني كه امكانات قدرت را در دست دارند بايد پيشتاز قانونگرائي باشند : مساله دوم نهادينه شدن آزادي در ساختار جامعه مي باشد اما برخلاف تعبير عده اي آزادي به معناي از هم گسيختگي و هرج و مرج نيست بلكه آزادي در چارچوب قانون مدنظر است كه آزادي و قانون ملازم يكديگر هستند چون آزادي بدون قانون يعني هرج و مرج و قانون بدون آزادي يعني استيلا و سلطه يكجانبه كه بعد از دوم خرداد 76 اين نگرش يك طرفه اصلاح شده است .49

علاوه بر موارد فوق تلاش جهت گسترش مشاركت و رقابت سياسي ، زمينه و بستر مناسب جهت گسترش نهادهاي مدني و احزاب و مطبوعات و رسانه هاي گروهي دولت آقاي خاتمي بعنوان ابعاد توسعه سياسي وجه اهتمام و توجه خويش قرار داده است به صورتي كه آقاي خاتمي در اهميت توسعه سياسي عنوان مي كند ” براي من توسعه سياسي مساله اي اساسي است . بنده از مجلس و مردم تقاضا مي كنم همدلي كنند تا همگي بتوانيم هزينه هاي اين كار بزرگ را كه سبب اعتلاي جامعه ماست بپردازيم اين هزينه ها نبايد ما را نگران كند زيرا من معتقدم امنيت ريشه دار و واقعي در صورتي در جامعه ما استقرار پيدا مي كند كه توسعه سياسي وجود داشته باشد .50